
براساس قانون مدنی، پس از اینکه شما به عنوان ضامن سفته و یا ضمانتنامه از بدهکار را پرداختید این امکان برایتان وجود دارد تا حق خود را پس بگیرید. در ادامه توضیحات لازم درخصوص نحوه وصول طلب و سایر اطلاعات لازم ارائه شده است.
براساس قانون مدنی، هنگامی که شخصی مسئولیت دیگری را برعهده می گیرد چنین قراردادی ضمانت محسوب می گردد. در نتیجه حضور ضامن بدین سبب است که تا چنانچه مدیون اقدام به پرداخت دین ننمود وی پرداخت نماید. ارکان ضمانت عبارتند از
1- ضامن که باید از نظر قانونی به سن و رشد عقلی رسیده باشد یا به طور کلی اهلیت داشته باشد.
2- مضمونله یا طلبکار
3- مضمونعنه و یا مدیون اصلی.
براساس قانون مدنی ضامن مسئول پرداخت محسوب می شود، در واقع مدیون کنار رفته و ضامن مسئول پرداخت می باشد که به آن ضمان نقل اطلاق می شود اما درخصوص بانک بدین ترتیب نیست که مدیون کنار برود و فاقد مسئولیت باشد بلکه نخست خود مدیون مسئولیت پرداخت را برعهده دارد و چنانچه اقدام به پرداخت ننمود از ضامن و حقوق وی دریافت صورت می گیرد. عقد ضمانت غیرقابل فسخ محسوب می شود یعنی پس از ضمانت شخص نمی تواند اقدام به برهم زدن آن نماید.
لازم است که شخص ضامن شرایط و نوع و میزان آنرا مطالعه نماید. برای مثال ممکن است به ضامن گفته شده باشد که مبلغ وام به میزان 8 میلیون تومان است و وی به علت رودربایستی و عدم مطالعه متن قرارداد بعد به این موضوع پی میبرد که وام 19 میلیون بوده است. بنابراین پیشنهاد وکلای ما این است که حتما نسبت به مطالعه دقیق متن قرارداد دقت لازم را مبذول نمایید. حتی توصیه می شود تا ضامن از وام گیرنده چک و یا سفته ای را به عنوان تضمین دریافت نماید بخصوص اگر وام گیرنده آشنا نباشد تا نیاز به مبحث شکایت ضامن از وام گیرنده نداشته باشد.

لازم است تا ضامن هنگام دریافت چک از بدهکار نکاتی را به شرح زیر لحاظ نماید:
بخوانید: بهترین تعداد سکه برای مهریه چقدر است؟
اگر ضامن نسبت به پرداخت مبلغ وام اقدام کرد و برای مثال از حقوق وی کسر شد ایشان می تواند به مضمون عنه و یا وام گیرنده رجوع نماید. بدون اخذ سفته و یا چک نیز ضامن می تواند به مضمون عنه مراجعه نماید اما این امر کار ایشان را مطمئن تر می سازد.ضامن هنگامی می تواند اقدامات حقوقی لازم را صورت دهد که نخست موعد پرداخت وام و قسط رسیده باشد و به سبب عدم پرداخت وام گیرنده از جانب ضامن پرداخت صورت گرفته باشد. بنابراین درصورتی که از حساب ضامن مبلغی کسر نگردیده باشد وی نمی تواند به وام گیرنده مراجعه نماید. براساس ماده 709 قانون مدنی حتی با کسر یک قسط نیز از حقوق ضامن وی می تواند برای آن مبلغ به وام گیرنده رجوع نماید. درصورتی که مبلغ پرداخت شده از جانب ضامن کمتر از بیست میلیون باشد وی باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید درغیر این صورت برای میزان بیشتر باید نسبت به ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید.
اگر وام گیرنده اقدام به پرداخت اقساط عقب افتاده خود ننماید، بانک جهت مسدود نمودن حساب ضامن اقدام خواهد کرد. در چنین شرایطی وام گیرنده اجازه برداشت از حساب به ضامن داده نمی شود و عملا ضامن توانایی استفاده از حساب را ندارد.
اغلب جهت برداشت از حساب لازم به حکم مراجع ذیصلاح می باشد، اما بانکها و موسسات مالی بندهایی را در فرم قرارداد خود که توسط وام گیرنده و ضامن امضا می گردد را قید می کنند تا بدین ترتیب به بانک اجازه داده می شود از حساب برداشت نماید. درنتیجه چنانچه وام دارای اقساط عقب افتاده باشد و از طرفی وام گیرنده در دسترس نباشد، این امکان برای بانک وجود دارد تا بدون حکم مراجع ذیصلاح جهت برداشت از حساب ضامن اقدام نماید. پس از این در صورت نیاز پروسه شکایت ضامن از وام گیرنده می تواند شروع شود.
مشخص نمودن خواسته و بهای آن: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی(دادخواست مطالبه وجه)
دلایل و منضمات دادخواست:
۱- فتوکپی مصدق قرارداد ۲- فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره …… ۳- فتوکپی مصدق استشهادیه ۴- استماع شهادت شهود
ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری …..
با سلام – احتراماً به عرض عالی می رساند اینجانب به موجب قرارداد پیوست ضامن پرداخت دین خوانده به شخص ثالثی شده ام دین نامبرده را مطابق قرارداد به شخص ثالث پرداخت نموده ام حالیه با مراجعات مکرر به خوانده و ارسال اظهارنامه شماره …. از پرداخت دین خود به اینجانب استنکاف می ورزد.
(دادخواست مطالبه وجه) لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۷۰۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.(دادخواست مطالبه وجه)
محل امضاء مهر
اثر انگشت
حکم جلب و یا حکم بازداشت وام گیرنده درصورتی صادر می گردد که علیه وام گیرنده شکایتی مطرح شده باشد و در نتیجه صدور این حکم و جلب فرد، تحقیقات بیشتری صورت می گیرد تا متهم بودن وی اثبات گردد. به صورت کلی حکم بازداشت وام گیرنده دارای انواعی به شرح زیر است:
حکم بازداشت سیار: براساس این حکم که به همه کلانتری های حوزه قضایی ابلاغ می گردد، اقدامات لازم انجام می شود تا وی را پیدا و بازداشت نمایند.
حکم بازداشت عادی: حکم مذکور به کلانتری ای که در محل زندگی فرد واقع شده ابلاغ می گردد تا وی را در آدرسی که از ایشان ثبت گردیده است، پیدا و بازداشت نمایند.

چنانچه وام گیرنده اقدامی جهت پرداخت قسط خود ننماید و از طرفی ضامن نیز قسط را نپردازد و اخطاریه هایی که توسط بانک صادر می گردد جدی نگیرد، بانک این امکان را دارد تا اموال منقول و غیرمنقول بدهکار و ضامن را توقیف نماید. همچنین لازم است تا ضامن نسبت به اخذ گواهی بانک مبنی بر اینکه اقساط را پرداخته اقدام نماید تا بدین ترتیب هم مدرکی جهت اثبات داشته باشد و هم اینکه از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری نماید. درموردی که ضامن موفق به دریافت وجهی که برای پرداخت اقساط نموده از بدهکار نگردد، می تواند با صدور قرار تأمین خواسته از انتقال اموال بدهکار به دیگران جلوگیری نموده و نسبت به توقیف اموال وی اقدام نماید. قرار تامین خواسته دارای ماهیتی فوریتی می باشد و جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق مدعی است در نتیجه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد.
بخوانید: تفاوت حق طلاق و شرط وکالت در طلاق چیست؟
درخصوص وضعیت معامله شخص بدهکار به قصد فرار از دین لازم به ذکر است که این معامله که شخص مدیون به جهت عدم پرداخت دین خود، اقدام به انتقال اموال و داراییش به دیگر می نماید تا بدین ترتیب طلبکار نتواند از محل دارایی های وی طلبش را وصول نماید معامله به قصد فرار از دین بوده که می تواند صوری باشد. در چنین شرایطی این معامله به علت فقدان قصد معامله باطل است. در خصوص معامله به منظور فرار از دین باید به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد.
” انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود. در صورتی که منتقلٌ الیه (انتقال گیرنده) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”
شاید بعد از مطالعه مطالب فوق به این نتیجه رسیده باشید که چنانچه هنگام امضای قرارداد ضمانت، از شرایط عقد ضمان و مفاد قرارداد اطلاع داشتید شاید با دقت زیادتری جهت ضمانت وام گیرنده اقدام می نمودید. اما همچنان این امکان برایتان وجود دارد تا با یک وکیل باتجربه در زمینه دعاوی مالی مشورت نمایید و ایشان بهترین روش جهت رسیدن به حقتان را به شما پیشنهاد نماید. وکیل به شما کمک می نماید تا چنانچه وام گیرنده متواری شده از طریق مراجع قضایی جهت مطالبه مبلغ پرداختی و خسارات حقوقی از وام گیرنده اقدامات لازم انجام شود. دادگاه نیز بعد از تأیید مدارک اقدام به صدور اجراییه برای وام گیرنده می نماید. وام گیرنده ده روز زمان دارد تا رأی را اجرا نماید در غیر این صورت حکم توقیف اموال ایشان صادر خواهد شد. اگر وی مالی برای توقیف نداشته باشد و از طرفی نیز نتواند اعسار خود را برای دادگاه ثابت نماید، بنا به درخواست ضامن و براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم جلب وی صادر و بازداشت می گردد.
در شرایطی که ضامن به دلیل عدم پرداخت بدهی توسط وامگیرنده ناچار به پرداخت مبلغ سنگینی شود، امکان طرح دعوای اعسار برای او وجود دارد. ضامن میتواند با اثبات ناتوانی مالی خود، از دادگاه درخواست تقسیط بدهی یا مهلت پرداخت کند. این حق قانونی باعث میشود فشار مالی یکباره از دوش ضامن برداشته شود و اجرای حکم با شرایط منصفانهتری انجام گیرد.
فوت بدهکار اصلی به معنای پایان تعهد ضامن نیست. در چنین شرایطی، طلبکار میتواند همچنان برای وصول طلب خود به ضامن مراجعه کند و مسئولیت پرداخت بدهی پابرجا خواهد بود. پس از پرداخت بدهی، ضامن حق دارد به وراث بدهکار مراجعه کرده و مبلغ پرداختشده را از ماترک یا سهمالارث آنان مطالبه کند.

انصراف از ضمانت پس از امضای قرارداد، برخلاف تصور عمومی، به سادگی امکانپذیر نیست. تا زمانی که دین اصلی تسویه نشده یا طلبکار رضایت ندهد، ضمانت معتبر باقی میماند. تنها در شرایط خاصی مانند اثبات تخلف در تنظیم قرارداد یا وجود شروط فسخ، امکان رهایی ضامن از تعهد وجود خواهد داشت.
در مواردی که بدهکار اصلی متواری شده یا عمداً از دسترس خارج میشود، مسئولیت پرداخت بدهی مستقیماً متوجه ضامن خواهد بود. طلبکار نیازی به یافتن بدهکار ندارد و میتواند تمام مطالبات خود را از ضامن وصول کند. این موضوع یکی از مهمترین ریسکهای ضمانت است که بسیاری از افراد از آن بیاطلاع هستند.
بخوانید: تفاوت مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا
در ضمانت تضامنی، طلبکار اختیار دارد برای دریافت بدهی، همزمان یا جداگانه به بدهکار و ضامن مراجعه کند، بدون آنکه اولویت با بدهکار باشد. اما در ضمانت ساده، معمولاً ابتدا باید بدهکار اصلی مورد پیگیری قرار گیرد. شناخت این تفاوت نقش تعیینکنندهای در میزان ریسک حقوقی ضامن دارد و بسیاری از اختلافات حقوقی دقیقاً از همین بند قرارداد ناشی میشود.
در صورت صدور حکم علیه ضامن، اموال او ممکن است توقیف شود، اما قانون برخی اموال را مستثنیات دین میداند. وسایل ضروری زندگی، ابزار کار و حداقل محل سکونت از جمله مواردی هستند که قابل توقیف نیستند. آگاهی از این حقوق قانونی میتواند از فشار روانی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند.
پروندههای مربوط به ضمانت از پیچیدهترین دعاوی حقوقی محسوب میشوند و یک اشتباه کوچک میتواند خسارت مالی سنگینی به همراه داشته باشد. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در این پروندهها، مسیر دفاع، نحوه طرح دعوا و حتی میزان تعهد ضامن را به شکل قابل توجهی تغییر میدهد و شانس موفقیت را افزایش میدهد.
به طور کلی و طبق آنچه که در این مقاله پرداخته شد، از آنجا که با عدم پرداخت وام از حساب ضامن کسر می شود و از طرفی وی باید جهت وصول طلبش اقدام به ارائه دادخواست نماید، توصیه می شود رودربایستی را کنار بگذارید زیرا این امکان وجود دارد شخصی که از وی ضمانت نموده اید بدهی را نپردازد و در این شرایط مجبور به پرداخت بدهی گردید. بنابراین شرایط پرداخت دین را با دقت مطالعه نمایید و به سادگی ضامن کسی نشوید.
بله، در اغلب قراردادهای بانکی ضمانت به صورت تضامنی تنظیم میشود و بانک این حق را دارد که بدون مراجعه به بدهکار اصلی، مستقیماً از ضامن مطالبه وجه کند. در این حالت، ضامن از نظر قانونی همردیف بدهکار محسوب میشود و مسئولیت پرداخت بدهی را بر عهده دارد.
به محض عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر و اعلام بانک یا طلبکار، مسئولیت ضامن فعال میشود. در بسیاری از موارد حتی یک قسط معوق میتواند مبنای اقدام حقوقی علیه ضامن قرار گیرد و نیازی به گذشت زمان طولانی نیست.
ضامن میتواند با طرح درخواست اعسار یا تقسیط بدهی، مانع از توقیف کامل حقوق یا حساب بانکی خود شود. در صورت پذیرش اعسار توسط دادگاه، اجرای حکم با شرایط ملایمتری انجام خواهد شد و حداقل معیشت ضامن حفظ میشود.
بله، پس از پرداخت بدهی توسط ضامن، حق قانونی رجوع به بدهکار برای او ایجاد میشود. ضامن میتواند با ارائه مستندات پرداخت، دادخواست مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه را علیه بدهکار اصلی مطرح کند.
فوت بدهکار باعث از بین رفتن مسئولیت ضامن نمیشود و طلبکار همچنان میتواند برای وصول طلب به ضامن مراجعه کند. پس از پرداخت بدهی، ضامن این حق را دارد که مبلغ پرداختشده را از وراث بدهکار مطالبه نماید.
در اغلب موارد، خروج از ضمانت قبل از تسویه بدهی امکانپذیر نیست مگر با رضایت طلبکار یا پیشبینی شرط فسخ در قرارداد. صرف پشیمانی یا تغییر شرایط مالی ضامن، موجب پایان تعهد نخواهد شد.
بله، سفته یک سند لازمالاجرا محسوب میشود و طلبکار میتواند بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت اقدام کند. این موضوع باعث میشود ریسک حقوقی ضامن در مقایسه با ضمانت ساده بهمراتب بالاتر باشد.
بله، ضامن حتی قبل از پرداخت بدهی نیز میتواند برای حفظ حقوق خود علیه بدهکار اقدام حقوقی انجام دهد. این اقدامات معمولاً با هدف جلوگیری از انتقال اموال بدهکار و تضمین بازگشت وجه انجام میشود.
قانون برخی اموال را به عنوان مستثنیات دین مشخص کرده است که شامل وسایل ضروری زندگی، ابزار کار و حداقل محل سکونت میشود. این اموال حتی در صورت صدور حکم قطعی، قابل توقیف نیستند.
بسیاری از افراد بدون آگاهی از تبعات حقوقی، ضمانتنامه را امضا میکنند و بعدها با مشکلات جدی مواجه میشوند. مشاوره حقوقی تخصصی قبل از امضا، میتواند از ورود به تعهدات پرریسک و دعاوی طولانیمدت جلوگیری کند.